عن اللجنة

مقدمة

  • استناداً الى البرنامج الحكومي في محوره الخامس (الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية) ضمن الأولويات الاستراتيجية في الفقرة أ، 3: “تحسين وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة” ونتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها البلد فضلاً عن التطور العلمي الذي شهده العالم وخاصة في مجال تقنية المعلومات  أدى إلى ظهور جملة من المؤشرات كان في مقدمتها بروز معدلات انتاج غير ملائمة وخسارة في الوقت والجهد ورأس المال، برزت معها الحاجة الى إجراء مراجعات على نواحي الحياة كافة وكانت الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها بهدف الارتقاء بها وتحسين نوعيتها وخفض تكلفتها وزيادة العائد منها ورفع مستوى الجودة فيها وكانت البداية في تشكيل اللجنة المعنية بتبسيط الاجراءات المتبعة في تقديم الخدمات للمواطنين بموجب الأمر الديواني رقم (11) لسنة 2015  برئاسة الدكتور نوفل ابو الشون، معاون مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والتي تولت بدورها تشكيل العديد من الفرق الفرعية التخصصية التي عقدت اكثر من 150 اجتماعًا وقامت بأكثر من 200 زيارة ميدانية
  • الخدمات المستهدفة: هي المنافع العامة التي تقدمها الدولة لمواطنيها أو المقيمين على أراضيها بطلب مباشر منهم أو غير مباشر سواء أشخاصاً طبيعيين كانوا أو أشخاصاً معنويين مقابل رسوم أو بدونها
  • المنفعة: هي إشباع حاجة ما أو تلبيتها
  • الدولة: مجموعة المؤسسات العامة
  • المواطن: من يحمل جنسية الدولة
  • الشخصالطبيعي: الذات الإنسانية
  • الشخصالمعنوي: الشركات الخاصة المؤسسة على وفق القانون
  • المقيم: الشخص الأجنبي الذي يسكن إقليم الدولة
  • الطلبالمباشر: طلب المواطن للخدمة من مصدرها بصورة مباشرة
  • الطلبغير المباشر: هو الجزء المهييء لاستكمال الخدمة المباشرة التي تقدمها الدولة

 

منهجية عمل اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات

  1. جمع واحصاء الخدمات: إحصاء الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وجمع المعلومات والبيانات عنها بواسطة  فرق عمل ميدانية تتولى زيارة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة
  2. بناء قاعدة بيانات الكترونية: إعداد قاعدة بيانات الكترونية تحوي المعلومات المستخلصة عن الخدمات كافة وآليات تقديمها والرسوم المفروضة عليها وعددها وعدد المستفيدين منها والوقت المستغرق في إنجازها
  3. المصادقة والاقرار: مصادقة اللجنة العليا على مقترحات الفرق الفرعية لا قرارها أو احالة من يحتاج منها إلى تشريع قانوني للجهات المعنية ( مجلس الوزراء ومجلس النواب (.
  4. التطبيق: قيام الجهة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين بوضع عمليات التطوير والتحسين وإعادة البناء والتبسيط موضع التنفيذ وتبنيها كاسلوب جديد مبتكر وعدم مقاومتها أو التعامل معها كأمر طارئ مفروض عليها من الخارج
  5. المتابعة: لا يمكن عد الخطوات السابقة نهاية المطاف لعمليات التبسيط والتطوير حيث يبقى المشوار رغم نجاحه عرضة للإنتكاسة مرة اخرى في حالة غياب المتابعة اللاحقة والتأكد من مواظبة الجهات المعنية على تطبيق التحسينات وادخال المزيد من التطوير والتحديث تلبية للتطور العلمي وتنامي الحاجات وتجددها

 

الدعم الاسناد

ان المنهجية السابقة والجهود المبذولة تبقى في حاجة ماسة لجملة من  العوامل المساعدة والضرورية التي تساهم بنجاح أي عملية تطوير والتي تتمثل في :

  • دعم الإدارة العليا: تبني عمليات التطوير والتحسين من قبل أعلى هرم في الدولة المتمثل بمجلس الوزراء من خلال اصدار قراره رقم (239) لسنة 2015 الذي أقر حزمة دعم القطاع الخاص وكان محورها السادس يتركز على تبسيط الاجراءات فضلاً عن الإشراف المباشر من قبل مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وتبني الامانة العامة لمجلس الوزراء لهذه الغايات والأهداف
  • تحديد الأهداف: وجود رؤيا واضحة لتطوير العمل الإدري واصلاحه والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين استجابة للتغيرات الحاصلة ولتلبية مطالب الجمهور وأعتبارها حاجة ملحة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد كل ذلك جعل من عملية تبسيط الاجراءات في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين هدف مباشر فضلاً عن المساهمة في تعضيد موارد الدولة من خلال تقليل الانفاق وزيادة العوائد في ظل فلسفة لاخدمة بدون مقابل
  • التمكين: تمكين العاملين على تقديم الخدمات هو الحل الأمثل الذي يسهم في الحد من الضائع في الجهد والمال والوقت لطرفي العملية الزبون (المستهلك) والمجهز (المؤسسة) وان زيادة عمليات الرقابة والإشراف السابقة واللاحقة تكلف المؤسسات موارد كبيرة وتتسبب في ضياع الكثير من الإمكانيات
  • التكنولوجيا: لا يمكن لعمليات التبسيط وإعادة هندسة العمليات أن تحقق الهدف المرجو منها بصورة مثلى دون توفير بيئة عمل مناسبة تتلائم مع التطور التكنولوجي الهائل الذي حصل في مختلف المجالات وتوفير مستلزمات العمل من برامج وأدوات تصب بشكل مباشر في تعزيز التحسين والتطوير

 

منهجية عمل الفرق الفرعية التابعة إلى لجنة تبسيط الإجراءات

  1. المعرفة: دراسة الأوليات والبيانات المتوافرة والموثقة عن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والتي سبق جلبها من قبل الفرق الميدانية
  2. زيارة ميدانية: زيارة الجهات ( الرئيسة ) المعنية بتقديم الخدمة والجهات التي تشترك معها كافة لتحديث البيانات والمعلومات مع التأكيد على إرفاق القوانين والتعليمات والأنظمة التي تنظمها
  3. المشاركة: إشراك ممثلي الجهات أصحاب المصلحة عند دراسة وتحليل إجراءات تقديم الخدمة، بغية تبنيها للمشروع وحثها على توفير الدعم اللازم لتأمين سبل إنجاحه وديمومته
  4. دراسة وتحليل: دراسة وتحليل الآليات والمخططات والبيانات الخاصة بالخدمة وتتبع سيرها في الجهة الرئيسة والجهات الساندة لها التي تشترك في تقديمها، فضلاً عن دراسة الجانب التشريعي المنظم للخدمة والرسوم المستوفاة عنها
  5. إعداد تقرير: تقديم)تقديم) للجنة العليا موقع من قبل أعضاء الفريق يتضمن:
    1. خطة العمل
    2. المشاكل والمعوقات
    3. الحلول والمقترحات
    4. تقييم شامل لبيئة العمل وآليات تقديم الخدمة
    5. تحديد الاحتياجات ودوراللجنة العليا ان وجد
  • تمثل الخطوات الخمس السابقة المتمثلة في (المعرفة، زيارة ميدانية، المشاركة، دراسة وتحليل، خطة العمل وإعداد تقرير) المرحلة الاولى والتي تم تسميتها اصطلاحاً (قبل) بهدف تكوين تصور كامل عن الخدمة من خلال تحديد الجهة الرئيس لتقديمها والجهات المشتركة معها فضلاً عن معرفة القوانين والتعليمات والانظمة التي تنظمها مع تحديد مسار الخدمة ابتدءاً وانتهاءاً وتنظيم مخطط شامل ومتكامل بالمقارنة مع المخططات السابقة على وفق الاستمارات والنماذج المُعدة لهذا الغرض
  1. المصادقة والاقرار: عقد اجتماع مع السادة المديرين العامين للدوائر ذات العلاقة بإشراف اللجنة العليا أو من يمثلها وبحضور الفريق الفرعي لدراسة المقترحات والاليات اللازمة للتبسيط ومن ثم إقرارها من خلال المصادقة عليها أو تعديلها، وتمثل هذه الخطوة الجزء الاول من المرحلة الثانية والتي تم تسميتها اصطلاحاً (خلال)
  2. التوجيه: تتولى الامانة العامة توجيه الجهات المعنية بتقديم الخدمة للعمل بخطوات التبسيط والإجراءات الجديدة، واعتمادها كسياق عمل ثابت في جميع منافذها في بغداد والمحافظات وتمثل هذه الخطوة (التنفيذ) الجزء الثاني من المرحلة الثانية
  3. التوعية الإعلامية : توثيق مراحل العمل (قبل – خلال – بعد) بالصوت والصورة لقياس نتائج العمل على أرض الواقع والقيام بحملة توعية إعلامية شاملة للمواطنين
  4. المتابعة :
    1. المباشرة بالمتابعة وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة من خلال:
    2. زيارات ميدانية رسمية تتمثل في:(لقاءات مع الجهة المقدمة للخدمة واستبيانات مع المواطنين)
    3. زيارات ميدانية غير رسمية تتمثل في:( المتسوق الخفي و استبيانات غير رسمية (.
  5. إعداد تقرير متابعة: تقديم تقرير مفصل للجنة العليا بنتائج المتابعة يتضمن :
    1. تحديد (الأفراد) والجهات المتلكئة والمقصرة واقتراح العقوبات الانضباطية بشأنها
    2. تحديد (الأفراد) والجهات المتميزة واقتراح التكريم المناسب لها
    3. اقتراح الاجراءات التصحيحية لمسار تقديم الخدمة ان وجدت
  6. تقييم: عكس نتائج المتابعة والمراقبة من خلال:
    1. بيان مدى التزام الجهات المعنية بإجراءات التبسيط
    2. تحديد نقاط القوة والضعف
    3. بيان الفرص المتاحة والمخاطر والتحديات